لا شكّ في أنّه لا يترتّب عليه الأثر لو كان الانتساب من الدواعي المخزونة في قرارة المزوّجة فزعمت أنّ الرجل هاشمي فزوّجت نفسها منه ثمّ بان خلافه من دون أن يبنى عليه العقد ، أو يذكر فيه ، من غير فرق بين وحدة المطلوب أو تعدده ، لأنّ ما يجب الوفاء به هو ما يقع تحت الإنشاء قولا أو فعلا ، أو كان ممّا بني عليه العقد باتفاق الطرفين دون الخارج عنهما ، إذ لا يعدّ من العقد حتّى يشمل قوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . كما أنّه لا شكّ إذا وكّل الغير في تولّي العقد مقيّدا بإجرائه على الهاشمي ، أو رضي بعقد الولي مقيّدا بكونه هاشميا ، في أنّه يقع غير صحيح ، لأنّ غير الهاشمي خارج عن مصبّ الوكالة والولاية فهاتان الصورتان خارجتان عن حريم الزواج ، إنّما الكلام فيما إذا باشرت بنفسها على أحد الوجوه الماضية . فاختار الشيخ ، البطلان وتبعه ابن إدريس ، فيما إذا ذكر في العقد سواء كان من قبيلة أدنى أو أعلى ، واختار ابن سعيد ، الخيار للزوجة ، وذهب المحقّق ، والشهيد الثاني ، إلى عدم الخيار ، وجعله أشبه بأصول المذهب وقواعده . واستدل للخيار بصحيح حمّاد عن الحلبي في حديث قال : « وقال في رجل يتزوّج المرأة فيقول لها : أنا من بني فلان ، فلا يكون كذلك ، فقال : يفسخ النكاح أو قال تردّ » « 1 » . أورد عليه ، بالإضمار تارة ، وأجيب عنه ، بعدم كونه مضمرا لكون الحلبي أعظم من أن يروي عن غيره ، وأخرى باحتمال رجوع الضمير إلى الحلبي ويكون هو المجيب ، وثالثة : أن ادّعاء الانتماء إلى قبيلة كان بعد التزويج أخذا بظهور « يتزوّج امرأة فيقول » لأنّ الفاء للترتيب ، ومن المعلوم أنّه غير مؤثّر . أقول : احتمال رجوع الضمير في « قال » إلى نفس الحلبي : دون من سأله

--> ( 1 ) - الوسائل : 14 الباب 16 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 1 .